Code Corona

گزارش رئیس کمیسیون آموزش مجلس از مدرک کردان؛

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که ماموریت یافته بود درباره مدارک تحصیلی علی کردان وزیر کشور گزارشی را تهیه و به رئیس مجلس ارائه کند در جلسه غیر علنی مجلس اعلام کرد که کردان هیچ مدرکی از آکسفورد و دانشگاه آزاد ندارد.
به گزارش مهر، علی عباسپور تهرانی در جلسه غیر علنی مجلس با تاکید بر اینکه برای تهیه گزارش از مراجع مختلف ازجمله وزارت علوم و دانشگاه آزاد استعلاماتی به عمل آمد تصریح کرد: در مصاحبه ای نیز با خود آقای کردان اطلاعات لازم جمع آوری شد و گزارش آن در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اینک خلاصه آن با توجه به اینکه نام برخی افراد در متن گزارش آمده است در این جا بیان می شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص مدرک دکترای افتخاری کردان بیان داشت : بعد از بررسی ها مشخص شد در حدود سال 76 فردی که به نحوی با انتشارات دانشگاه اکسفورد مرتبط بوده و در ایران فعالیت داشته (اسم و مشخصات فرد موجود است) در تماس با آقای کردان پیشنهاد داده است تا در ازای ارائه مقاله ای با واسطه به وی مدرک دکترای افتخاری داده شود و آقای کردان نیز مقاله خود را ارائه می دهد و بعد از مدتی مدرکی که به امضای سه نفر از اساتید دانشگاه اکسفورد رسیده برای ایشان ارسال می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد : طبق نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مدرک دکترای افتخاری کردان دال بر طی روند متعارف دانشگاهی نیست و این مدارک از این دست با امضای رئیس دانشگاه اعتبار دارد و در نتیجه روشن گردید فرد واسط مدرکی که اعتبار رسمی نداشته به عنوان دکترای افتخاری به آقای کردان تحویل داده است.
عباسپور درباره اظهارات پیشین وزیر کشور و معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اثبات مفقود شدن مدرک اصلی کردان در دانشگاه آکسفورد و پیدا شدن آن در پی اعزام نماینده وزیر کشور به این دانشگاه هیچ توضیحی به نمایندگان نداد. رحیمی معاون رئیس جمهور که به گفته علیرضا زاکانی نسخه دیگری از این مدرک جعلی را در اختیار دارد، پس از واکنش های رسانه ای به جعلی بودن مدرک کردان در استانه اخذ رای اعتماد از مجلس، رسما رسانه ها را به شکایت در این زمینه و پیگری مجدانه برخورد قضایی تهدید کرده بود. در عین حال به نظر می رسد ابهام در خصوص اظهارات و عملکرد وی نیز بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در خصوص مدرک فوق لیسانس و لیسانس کردان نیز خاطر نشان کرد: طبق نظر دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعاتی که خود آقای کردان در اختیار ما قرار داد مشخص شد در آغاز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که ورود به یک مقطع به مدرک مقطع پایین تر نیاز نداشت، ایشان در واحد تهران جنوب تهران در دوره های لیسانس و فوق لیسانس به طور همزمان واحدهای را گذرانده است اما نه به طور کامل، و در عین حال پس از تصمیم مراجع قانونی ذی ربط برای این گونه افراد و اعلام ترتیباتی که برای کسب این مدارک وجود داشته آقای کردان مدرک خود را پیگیری نکرده و دانشگاه آزاد هم مدرکی برای آقای کردان صادر نکرده است.
بر اساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت گزارش عباسپور ضمن تشکر از او، اظهار داشت: طبق وظیفه هیئت رئیسه مجلس و سوگندی که در آیین نامه خورده ایم وظیفه دیدیم که این موضوع مشخص شود و لازم بود براساس میثاقی که همه نسبت به اهداف انقلاب دارند و کارگزار نظام هستند مطالب روشن شود و در نهایت بر اساس مصالح تصمیم گیری شود.
منبع:گروه اینتر نتی مبین

---

سرانجام پس از دو ماه تعقیب و گریز رسانه ‏ای، آقای علی کردان پذیرفت که مدرک دکترای وی جعلی است.
به گزارش "الف" از ایران، آقای علی کردان روز شنبه در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد که 1- مدرکش جعلی است، 2- بابت داشتن مدرک دکتری جعلی حقوق دریافت نکرده است و 3- از رابط صادرکننده مدرک جعلی شکایت کرده است.
بنابراین گزارش، دکتر احمدی نژاد در هامش این نامه دستور داده که نسخه ای از گزارش علی کردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و رونوشتی از آن نیز با تاکید بر تعقیب قضایی متخلفان و جلوگیری از تکرار سوء استفاده برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
در این نامه با بیان گزارشی از سیر پیگیری این پرونده ، خطاب به رئیس جمهوری آمده است : در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب که در فضایی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود ، موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت . مدرکی که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به‌نام دانشگاه آکسفورد لندن به‌واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.
وی با تاکید بر اینکه « در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم » ، افزوده : بر‌اساس همین باور و درحالی‌که ضرورتی هم نداشت ، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده،‌ احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم. در ادامه این نامه آمده است : این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی که برای حقیر بسیار سنگین می‌نمود. لذا همان‌گونه که حضرتعالی در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم.
کردان با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه‌کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید‌کننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اینجانب ارسال کرد.
وی افزود: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمینان کامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم می‌دیدم نماینده‌ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.
کردان با اعلام اینکه « با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم » تصریح کرده : لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.
وزیر کشور در ادامه خطاب به رئیس جمهوری آورده است : بر این اساس طی نامه شماره 87/12180/20 مورخ 87.6.24 در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگی است.
وی همچنین در این گزارش تاکید کرده است : اینجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسی‌های به‌عمل‌آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و ... هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام.
در پایان این نامه آمده است : بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به‌کار خواهم بست.
منبع:گروه اینترنتی مبین